: ضريبة الدمغة: ديوان المحاسبة يلزم الجهات العامة بتحصيلها
ديوان
المحاسبة
بنغازي
- طالب ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات
والمصالح والأجهزة والشركات العامة والمصارف بالالتزام باستيفاء ضريبة الدمغة
المستحقة قانونًا عند صرف قيمة بطاقات الوقود وبطاقات الدفع المسبق الموردة من
شركات تسويق النفط وشركات الاتصالات.
وأوضح
الديوان، في منشوره رقم 6 لسنة 2026، أن الإجراء يأتي ضمن مسؤولياته في حماية
المال العام وصون موارد الخزانة العامة وضمان تحصيل الحقوق المستحقة لها.
كما
أشار إلى أن أعمال الفحص والرقابة المالية كشفت عدم استيفاء عدد من الجهات ضريبة
الدمغة عند إعداد أذونات الصرف أو قسائم الدفع المرتبطة بهذه البطاقات، مرجعًا ذلك
إلى «تفسير خاطئ» للأحكام القانونية المتعلقة بالإعفاء الضريبي.
وأكد
الديوان أن بطاقات الوقود وبطاقات الدفع المسبق الموردة من الشركات المعنية تدخل
ضمن التصرفات والمبالغ الخاضعة لضريبة الدمغة قانونًا، موضحًا أن الإعفاء يقتصر
على الجهات العامة أو الحكومية الممولة بالكامل من الميزانية العامة.
وشدد
على ضرورة التزام المختصين بالصرف والرقابة بتحصيل الضريبة وفق النسب والقواعد
المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
التصنيفات: اقتصاد
الوسوم:
