الرقابة الإدارية تضع نحو 500 شركة تحت المجهر بسبب الاعتمادات المستندية
اجتماع هيئة الرقابة الإدارية
طرابلس – كشفت أعمال لجنة
مكلفة من هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة ملف الاعتمادات المستندية عن قيد نحو 500
شركة محل اشتباه، على خلفية مخالفات محتملة في إجراءات الاعتمادات، فيما تستعد
الهيئة لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف التعامل معها وتعليق الاعتمادات إلى حين
التحقق من سلامة معاملاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة
الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم، مع رئيس اللجنة ومستشار الرئيس للشؤون
الاقتصادية علي منصور، وعضو اللجنة خالد حسونة، لمناقشة نتائج أعمال اللجنة
وتوصياتها بشأن ملف الاعتمادات المستندية.
وأظهرت نتائج اللجنة أيضًا
وجود 58 شركة غير مستجيبة للتسوية الضريبية، مع التوصية بإحالة الممتنعة منها
لإدراجها ضمن القائمة السوداء، إلى جانب حصر الشركات المستوردة غير المسجلة
ضريبيًا واستكمال الربط الضريبي لجميع الشركات المستفيدة من الاعتمادات.
وتضمنت التوصيات استكمال
منظومة إلكترونية مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب وهيئة
الرقابة الإدارية لتتبع الاعتمادات المستندية منذ فتحها وحتى الإفراج عن البضائع
والتحصيل، فضلًا عن حصر الاعتمادات محل الاشتباه والتحقق من حركة البضائع ورموز
الحاويات والتحويلات المالية المرتبطة بها.
كما ألزمت الهيئة مصلحتي
الجمارك والضرائب بإعداد منظومة موحدة ومتكاملة للاعتمادات المستندية خلال مدة لا
تتجاوز 30 يومًا، فيما كُلّفت وزارتا الاقتصاد والصناعة بتحديد أسعار مرجعية للسلع
والمواد الخام وفق الأسعار المحلية والدولية، تمهيدًا لتشديد الرقابة على الأسعار
في الأسواق.
وتأتي الإجراءات في وقت تسعى
فيه الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية، وسط مخاوف من
ممارسات تؤثر في السوق وسعر الصرف وتزيد من مخاطر الهدر والتلاعب في النشاط
الاستيرادي.
اضافة فقرة عن تحصيل ضريبي فقط
لا تغييرات
تُظهر التقارير الرقابية كذلك
ضعفًا في التحصيل الضريبي من النشاط الاستيرادي، إذ لم يتجاوز إجمالي المتحصلات 3
مليارات دينار، مع رصد شركات غير مسجلة ضريبيًا وأخرى لم تستجب لمتطلبات التسوية.
التصنيفات: اقتصاد
الوسوم:
