السياسي الذي يستند إلى القبيلة.. حين تصبح الولاءات الضيقة بديلًا عن الدولة

 زكريا نمر محلل سياسي 

السياسي الذي يستند إلى القبيلة لن يكون نموذجًا يُحتذى به في المجتمع، لأن قيادة الإنسان لا يمكن أن تقوم على الولاءات الضيقة والأنساب وحدها، فالسياسة في جوهرها علاقة بين الحاكم والمحكوم، قائمة على المسؤولية والعدالة والمصلحة العامة، وليست مجرد علاقة بين فرد ومجموعته العائلية أو القبلية.

حين يتحول الانتماء القبلي إلى أساس لممارسة السلطة، تصبح أولويات السياسي مرتبطة بحماية مصالح قبيلته أكثر من خدمة الصالح العام، فتتدهور مؤسسات الدولة وتضعف الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها أي أمة متقدمة.

القيادة أبعد من الولاء القبلي

إن الاعتماد على الانتماء القبلي ليس ظاهرة معزولة، بل هو انعكاس لفهم مغلوط للعلاقة بين القيادة والمجتمع. فالقيادة الحقيقية تحتاج إلى قدرات معرفية ورؤية استراتيجية ووعي اجتماعي، وليس مجرد تأمين الولاءات الضيقة.

القائد القبلي غالبًا ما يرى أن الولاء لأقاربه ورفاقه أولوية، حتى لو كانت القرارات على حساب المصلحة الوطنية. وفي هذه الحالة يفقد المجتمع ثقته في قيادته، ويشعر الكثير من المواطنين بأن الحكومة أو المؤسسة السياسية ليست عادلة، وأن القرارات تُتخذ وفق اعتبارات محلية أو عائلية ضيقة، لا وفق القانون أو المصلحة العامة.

تاريخيًا، تظهر أمثلة عدة على مخاطر اعتماد القيادة على الولاءات القبلية. ففي المجتمعات التقليدية كانت المناصب العليا في الدولة تُمنح حسب الانتماء العائلي أو القبلي، بغض النظر عن الكفاءة أو المؤهلات. وأدى ذلك إلى إنتاج طبقة حاكمة محصورة تعمل على تعزيز مصالحها ومصالح أقاربها، بينما تهمل باقي الفئات، ما يزيد من شعور الغبن والاستياء ويضعف روح المواطنة.

وعلى سبيل المثال، خلال بعض فترات التاريخ العربي التقليدي، كانت الدولة تمنح المناصب لأشخاص بناءً على انتمائهم إلى عشيرة الحاكم، ما أدى إلى صراعات مستمرة بين القبائل المختلفة، وأضعف القدرة على توحيد المجتمع تحت مظلة الدولة.

الولاءات الضيقة ومؤسسات الدولة

في العصر الحديث يمكن رؤية آثار هذا النهج في بعض الدول العربية والأفريقية. ففي بعض الدول، أظهرت الدراسات السياسية والاجتماعية أن توزيع المناصب على أساس الولاءات القبلية أدى إلى صراعات مسلحة متكررة، وأضعف المؤسسات الوطنية، حتى مع اعتماد هياكل الدولة الحديثة.

أما في العراق بعد عام 2003، فقد كان توزيع المناصب وفق الولاءات الطائفية والقبلية سببًا في تفشي الفساد وتجزئة السلطة، ما أضعف القدرة على بناء دولة قوية ومستقرة.

هذه الأمثلة توضح أن اعتماد الولاءات القبلية ليس مجرد مشكلة أخلاقية، بل له انعكاسات عملية على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السياسي الذي يعتمد على الولاءات القبلية غالبًا ما يتجنب مواجهة المشكلات الوطنية المعقدة، مثل الفساد أو الفقر أو توزيع الموارد، لأنه يخشى فقدان الدعم القبلي الذي يضمن بقاءه في السلطة. وهكذا تتراكم القضايا دون معالجة، وتضعف المؤسسات العامة، بينما يستمر الولاء القبلي في التحكم بمسار الدولة.

وتظهر الدراسات الحديثة في علم الاجتماع السياسي أن المجتمعات التي تسيطر فيها الولاءات العائلية أو القبلية على السياسة غالبًا ما تواجه تحديات أكبر في تحقيق التنمية المستدامة، لأن القرارات الاقتصادية والاجتماعية لا تُتخذ وفق معايير الكفاءة، بل وفق العلاقات الشخصية والانتماءات الضيقة.

المواطنة في مواجهة المحسوبية

إن المجتمع الذي يريد التقدم يحتاج إلى قادة قادرين على تجاوز الانتماءات الضيقة والتفكير في الوطن كوحدة متكاملة. القائد الذي يُحتذى به هو من يوحد الناس حول رؤية مشتركة، ويحول الخلافات القبلية إلى قوة للفهم والتعايش، لا إلى أداة للتفريق والسيطرة.

القيادة الحقيقية هي التي تجعل من المواطن محور اهتمامها، لا الانتماءات الشخصية، وتعمل على بناء مجتمع يعتمد على قيم العدالة والمساواة والمواطنة.

السياسي الذي يستند إلى القبيلة يضعف قدرة المجتمع على التقدم العلمي والثقافي والاقتصادي. فحين يتم توزيع المناصب والفرص وفق الولاءات الضيقة، تُهمل الكفاءات الحقيقية، ويقل الحافز للإبداع والابتكار.

في المقابل، السياسة القائمة على الكفاءة والعدالة تشجع على النمو والازدهار، لأنها تعطي الفرصة للأكثر قدرة وكفاءة، وليس للأكثر ولاءً فقط. وهذا الفرق ينعكس على جودة الخدمات والاقتصاد والتعليم ومستوى معيشة المواطنين.

الأمثلة التاريخية تؤكد هذه الحقيقة. ففي الفترة ما قبل الاستعمار الحديث في بعض مناطق شمال أفريقيا، كانت القبائل الكبيرة تتحكم بالموارد والمناصب على حساب المجتمعات الصغيرة، ما أدى إلى ضعف التنمية الاقتصادية وتكرار النزاعات.

أما في الدول التي حاولت تجاوز الولاءات الضيقة واعتماد الكفاءة مقياسًا للسلطة، مثل بعض الدول الأوروبية بعد القرن التاسع عشر، فقد شهدت تقدمًا ملحوظًا في مؤسساتها واستقرارًا سياسيًا نسبيًا، الأمر الذي يظهر العلاقة المباشرة بين توسيع مفهوم المواطنة وتقوية الدولة.

وبالعودة إلى الواقع المعاصر، نجد أن القادة الذين يعتمدون على الانتماءات الضيقة غالبًا ما يتخذون القرارات بطريقة قصيرة النظر، موجهة لمكاسب فورية أو لضمان ولاءات محددة، دون النظر إلى النتائج طويلة الأمد. وهذا يؤدي إلى تكرار المشكلات الهيكلية، مثل الفساد والهدر المالي وضعف الخدمات العامة.

أما السياسي الذي يتجاوز الولاءات القبلية ويؤمن بالمواطنة والقيم العامة، فإنه قادر على بناء مؤسسات قوية ومستقرة، تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر.

القائد الحقيقي هو الذي يعرف كيف يحافظ على توازن بين الولاءات الشخصية والمسؤولية العامة، وبين الانتماء الاجتماعي والواجب الوطني، وبين مصالح فئة معينة وصالح المجتمع بأكمله. هذا النوع من القادة قادر على توحيد المجتمع وخلق بيئة من الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وبدون هذا التوازن، تتحول الدولة إلى مجموعة من المصالح المتنافرة، ويصبح الاستقرار السياسي مجرد حلم بعيد.

tفي اعتقادي الخاص، السياسي الذي يرتكز على الولاءات القبلية يمثل نموذجًا معكوسًا للقيادة الحضارية. فهو يخلق بيئة من المحسوبية، ويضعف الثقة، ويؤخر التنمية، ويعطل بناء الدولة الحديثة.

أما السياسي الذي يتجاوز الانتماءات الضيقة ويؤمن بالمواطنة والقيم العامة، فهو النموذج الذي يجب أن يُحتذى به، لأنه قادر على توحيد المجتمع وتحقيق أهدافه الكبرى وبناء مستقبل أكثر عدلًا وازدهارًا.

المجتمع لا يحتاج إلى قادة ينظرون إلى القبيلة أولًا، بل إلى قادة ينظرون إلى الوطن بأكمله ويرفعون المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر.

التصنيفات: آراء

الوسوم: