الإصلاح الاقتصادي يتطلب توافقًا سياسيًا بعيد عن الإجراءات الأحادية
طرابلس | قال المحلل السياسي رمضان معيتيق في مداخلة على قناة «ليبيا الأحرار»، إن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، بما يشمل معالجة أزمة المرتبات والضريبة المفروضة على سعر الصرف، يتطلب توافقًا بين الأطراف السياسية.
واعتبر أن التحركات الأخيرة لرئاسة مجلس النواب بشأن ضبط الإنفاق وإعداد موازنة استثنائية تأتي في ظل صراع على رئاسة المجلس وانقسام متزايد داخله.
وأكد معيتيق، ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وبقية الأطراف في إقرار الإصلاحات، مستشهدًا بالتوافقات السابقة بشأن قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة «6+6»
وحذّر من أن الإجراءات الأحادية لن تحقق تقدمًا في الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
التصنيفات: سياسة
الوسوم:
